كشفت تحقيقات وزارة الداخلية في ظل سلطة الأمر الواقع لـ”الجولاني” في دمشق عن حقيقة مروعة لجريمة “زيدل” التي هزت حمص. فما بدا كجريمة طائفية، تحول بتحريض إعلامي ممنهج إلى هجوم بربري استهدف أبرياء.
جريمة سرقة لا أكثر
أعلن المتحدث الرسمي نور الدين البابا أن الجاني هو محمد الحميد بن خليفة – ابن شقيقة الضحية – وأن الجريمة كانت بدافع السرقة والإدمان. في محاولة يائسة لتضليل العدالة ، كتب الجاني عبارات طائفية بدماء ضحاياه وأضرم النار في المكان.
من سرقة إلى فتنة
تحت سلطة الجولاني ، تحولت جريمة سرقة داخل عائلة واحدة (جميع أطرافها من بني خالد) إلى فتنة طائفية. إعلاميون موالون لجولاني ضخموا الرواية الكاذبة وحرضوا علناً، ما أدى إلى هجوم منظم على أحياء علوية كاملة في حمص.
إرهاب دولة ضد الأبرياء
تحت ذريعة “الإنتقام” – رغم أن الضحايا والجاني من نفس العائلة – تعرض مواطنون علويون أبرياء لإطلاق نار وحرق منازل وتهجير قسري. كل هذا جرى بينما كانت حقيقة الجريمة مجرد سرقة.
والأسئلة في ظل سلطة الجولاني:
. هل ستُحاسب المليشيات التابعة للجولاني التي نفذت الهجوم المنظم؟
. هل ستُحاسب الأصوات الإعلامية المحرضة التي أشعلت الفتنة؟
خلاصة القول : جرائم مزدوجة في ظل سلطة الجولاني
· الجريمة الأولى: سرقة وقتل ارتكبها مدمن مخدرات
· الجريمة الثانية: تحريض إعلامي وتنفيذ ميداني لعصابات الجولاني لإشعال فتنة طائفية
السؤال المركزي: في ظل سلطة الجولاني التي تدعي الشرعية، هل ستُحاسب آلة التحريض والقتل أم ستستمر إفلاتاً من العقاب كالعادة؟.
